به گزارش پایگاه خبری پیام خانواده؛ محمدمهدی سیدناصری حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان یادداشتی با عنوان «پرورش شهروندان قانون‌مدار از کلاس درس؛ آموزش حقوق به کودکان» منتشر کرد:
در جهان امروز که عدالت و قانون‌مداری شاخص اصلی توسعه پایدار و زیست اجتماعی محسوب می‌شود، آموزش حقوق به کودکان دیگر یک انتخاب فرهنگی یا آموزشی نیست، بلکه ضرورتی تمدنی است. در حقیقت، جامعه‌ای که از سنین پایین به کودکان خود می‌آموزد چگونه حقوق خویش و دیگران را بشناسند، از آنها دفاع کنند و در چارچوب قانون زندگی کنند، در مسیر نهادینه‌سازی حاکمیت قانون گام برداشته است. بسیاری هنوز بر این باورند که دانش حقوق حوزه‌ای تخصصی و پیچیده است که باید تنها در سطوح دانشگاهی یا حرفه‌ای به آن پرداخت. اما این دیدگاه، با واقعیت‌های امروزین جامعه ناسازگار است. در عصر انقلاب دیجیتال و دگرگونی‌های پرشتاب اجتماعی، آگاهی حقوقی باید از سنین کودکی آغاز شود تا کودکان بتوانند در آینده شهروندانی مسئول، قانون‌مدار و عدالت‌محور باشند.
آموزش عمومی حقوق، به معنای انتقال صرف مفاهیم قانونی نیست، بلکه فرآیندی فرهنگی برای تقویت مهارت‌های زیستن در جامعه است. کودکی که بداند «حق چیست»، «تکلیف چیست» و چگونه می‌توان با احترام متقابل میان این دو تعادل برقرار کرد، در برابر نابرابری، خشونت و بی‌عدالتی نیز واکنش آگاهانه‌تری نشان میدهد. از این منظر، آموزش حقوق به کودکان نه صرفاً یک برنامه آموزشی، بلکه راهبردی برای تربیت شهروندانی قانون‌پذیر و جامعه‌ای مسئولیت‌پذیر است. تجربه‌های جهانی نیز نشان داده است که هرچه دانش‌آموزان در دوران مدرسه با اصول حقوق بشر، عدالت، و مفاهیم بنیادین قانون آشنا شوند، میزان خشونت، تبعیض، و نابرابری در آن جامعه کاهش می‌یابد. در واقع، آموزش حقوق، کودکان را نه به مطالبه‌گر صرف، بلکه به مشارکت‌کنندگان فعال در نظم اجتماعی تبدیل می‌کند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (۱۹۸۹)، هر کودک زیر ۱۸ سال، بدون هیچ‌گونه تبعیض، از حقوق بنیادینی، چون حق حیات، رشد، مشارکت و بیان آزادانه برخوردار است. اما این حقوق زمانی واقعی و مؤثر می‌شوند که کودک آنها را بشناسد و جامعه نیز بستر تحقق‌شان را فراهم آورد. آموزش حقوق در مدارس، نخستین گام برای تحقق این هدف است.
در نظام آموزشی، سه رکن بنیادین وجود دارد: دانش‌آموز، معلم و ساختار آموزشی. اگرچه هر سه اهمیت دارند، اما کودکان در این میان محور و هدف اصلی‌اند. بااین‌حال، در بسیاری از نظام‌های آموزشی، کودک به‌جای آنکه «فاعل تعلیم» باشد، «مفعول نظام» است؛ یعنی به‌جای آنکه آموزش متناسب با نیازهای انسانی و حقوقی او شکل گیرد، اغلب در ساختارهای سنتی و بی‌توجه به حقوق فردی محبوس می‌شود. نکته‌ی نگران‌کننده آن است که در برخی جوامع، کودک هنوز به‌عنوان «متعلَّق بزرگسالان» دیده می‌شود، نه به‌عنوان «فردی دارای حقوق مستقل». چنین نگرشی زمینه‌ساز بی‌توجهی، خشونت و نقض حقوق کودکان در خانواده، مدرسه و اجتماع است. آمارهای رسمی و غیررسمی از افزایش موارد آزار کودکان خبر می‌دهند، در حالی‌که بسیاری از این کودکان نه از حقوق خود آگاه‌اند و نه توان دفاع از خویش را دارند. این خلأ آموزشی، در حقیقت ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اجتماعی آینده است.
جامعه‌ای قانون‌مدار، جامعه‌ای است که در آن «دانستن قانون» یک ارزش فرهنگی و اخلاقی تلقی می‌شود. ناآگاهی از قوانین و حقوق، یکی از علل اصلی قانون‌گریزی، بی‌نظمی و خشونت در جوامع در حال گذار است. آموزش حقوق به کودکان، نقطه‌ی آغاز پیشگیری از این آسیب‌هاست. وقتی کودک بیاموزد که قانون نه تهدیدی از بالا، بلکه قراردادی برای حفظ کرامت انسان‌هاست، مفهوم نظم اجتماعی برایش معنا می‌یابد. از این رو، پیشنهاد می‌شود که آموزش مفاهیم حقوقی، به‌صورت ساده، کاربردی و متناسب با سن، در برنامه‌ی درسی مدارس گنجانده شود. معلمان نیز باید در کنار مهارت‌های آموزشی، آموزش‌های مقدماتی حقوق کودک را فراگیرند تا بتوانند این آگاهی را به‌درستی منتقل کنند. والدین نیز به‌عنوان نخستین نهاد تربیتی، وظیفه دارند کودکان را با احترام به حقوق دیگران، رعایت قانون و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آشنا سازند.